التوقيع الالكتروني للسجل العدلي معتقل لدى وزارة العدل

حجم الخط

صوت الصحافة- موسى أخديم-
منذ دخول التوقيع الالكتروني لاستخراج السجل العدلي ،فرحنا و صفقنا بأيدينا و ارجلنا وباي مكان في أجسامنا يمكن ان يصدر صوت التصفيق، حتى باللطم على خدودنا ،وكنا نعتقد انها خدمة دائمة و أبدية بحكم التطور التكنولوجي و المعلوماتي الذي تشهده الخدمات الادارية في العالم ، لكن فوجئت بعكس ما كنت اعتقد ان هذه الخدمة ليست تحت تصرف المحكمة ،و انما وزارة العدل هي من تبعث او تسحب التوقيع الالكتروني وان له مدة معينة يتم تجديده ،والطلب الذي في الصورة سجل ليلة 12 نونبر 2020 كطلب جديد، والى غاية الان مزال طلبا جديدا ،و اثناء اتصالي بالمحكمة في طاطا بعد تسجيل الطلب بأسبوع قيل لي انهم لم يتوصلوا من الوزارة الوصبة بالتوقيع الالكتروني و حين قمت بالاتصال بالوزارة ردت موضفة الاستقبال بتشنج انها لا تملك حل ورفضت حتى ان تحولني الى من لديه الحل وكان اقصى ماقامت به انها اقفلت الخط في وجهي..
ومن هذا المنبر اناشد السيد وزير العدل محمد بن عبد القادر ان يطلق سراح التوقيع الالكتروني وخاصة وان المملكة و العالم كله يعيش ظروف استثنائية التي سببتها جائحة كوفيد وكان من المفروض تطوير الخدمة وتعزيزها بشكل دائم ،لانها خدمة تشكر عليها الوزارة وليس توقيف الخدمة ولو مؤقتا او عدم تجديد التوقيع، اي كانت التسمية لان الموطن تهمه الخدمة اما العلاقة الادارية بين المحاكم و وزارة العدل في ما يخص التوقيع الالكتروني للسجل العدل فتبقى شئنا داخليا للوزارة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *