وزير العدل والحريات يعطي انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد، للمحكمة الابتدائية في مدينة المحمدية…

المحمدية صوت الصحافة: علي عدروج.

على مساحة ألف متر مربع، وبغلاف مالي قدره ثلاثة وثلاثون مليون درهم، أعطى السيد محمد بن عبد القادر، وزير العدل والحريات صباح يومه الأربعاء الماضي، عملية انطلاق أشغال بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية في مدينة المحمدية، والتي سيبدأ العمل في مختلف اقسامها ومرافقها التابعة لها، وفي عدد طوابقها الأربع، في أسرع وقت ممكن ،كما جاء على لسان السيد وزير العدل والحريات، وذلك من كلمته التي قدمها أمام الأسرة القضائية، ووسائل الإعلام المختلفة التي واكبت حدث إعطاء انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد .

ويأتي عمل إعطاء انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية في مدينة المحمدية، والذي أشرف عليه السيد وزير العدل والحريات، وبحضور عدد من المسؤولين القضائيين وعامل صاحب الجلالة على عمالة المحمدية ، بغية تحقيق الأهداف النبيلة المرجوة، وذلك في إطار توسيع بناية وفضاء المحكمة وبمواصفات عالية، خدمة للمتقاضين من ساكنة المحمدية، والذي عرف نموا ديمغرافيا لا يستهان به ، خلال السنوات الماضية الأخيرة ، بالإضافة إلى التطور العمراني الذي يتزايد بوتيرة سريعة، كما أكد على ذلك، السيد محمد العلام رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية، والذي بموجبه أصبح العمل داخل المحكمة الابتدائية الحالية ، والتي يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1958ميلادية، وبداية العمل في مرافقها كان في بدايةسنة 1962ميلادية. إذ أصبح العمل فيها غير قابل للتحمل أكثر، مما تتطلب الأمر إلى بناء المقر الجديد، والعمل على انتقال كل الأطر الإدارية، والقضائية إلى هذا الفضاء، وفسح المجال لإعادة هيكلة بناءوترميم كل مرافق المحكمة الابتدائية الحالية،وتحويلها إلى محكمة الأسرة، يضيف السيد محمد العلام رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية.
وكان السيد محمد بن عبد القادر وزير العدل والحريات، استمع إلى كل الشروحات التقنية ،التي قدمت له من طرف المسؤولين في الإدارة التقنية الساهرة على بناية المشروع الجديد للمحكمة الابتدائية في مدينة المحمدية، وكذا مشروع إعادة هيكلة وترميم المحكمة الابتدائية الحالية والتي ستتحول بموجه إلى محكمة الأسرة.
ويذكر أن أن السيد وزير العدل والحريات، والذي كان مرفوقا بالسيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية، الأستاذ محمد العلام،
ووكيل جلالة الملك بها، وعدد من رجال ونساء الأسرة القضائية بابتدائية المحمدية، استمع إلى ملتمسات بعض الأطر الإدارية العاملة في مرافق قضائية داخل ابتدائية المحمدية، والتي تصب كلها في إيجاد الحلول الناجعة ،والتسريع بالانتقال السليم للأسرة الإدارية والقضائية، إلى المقر الجديد للمحكمة الابتدائية في مدينة المحمدية، كما هو حال الملتمس الذي تقدمت به في هذا السياق الأستاذة فتيحة بقولي المنتدبة القضائية درجة ممتازة بابتدائية المحمدية، والذي أكد فيه السيد وزير العدل والحريات التجاوب والقبول على ملتمسها، في حين استمع السيد الوزير إلى شروحات مستفيضة، في جولته داخل فضاء المحكمة الابتدائية ،والتي كان يقدمها له الأستاذ حسن حكيمي المنتدب القضائي ،والمشرف على قضاء الأسرة بنفس المحكمة،