صوت الصحافة : خالد أمين
العمل بالصحافة الورقية أو الالكترونية يكون عن طريق تجربتها الفعلية في العالم الحقيقي ، فالتعلم النظري في الصفوف الجامعية دون التدريب العملي ، في وسائل الإعلام لا يكفي وحده أن يصبح الشخص صحفيا ، وأن يكون قادرا علي نقل المعلومات بلغة صحيحة وواضحة ومفهومة ، وأن يمتلك مهارة التواصل مع الآخرين ، والقدرة علي التفكير والتحليل ، وكيفية طرح الأسئلة للحصول علي إجابات شافية شارحة واضحة ، وامتلاك ثروة لغوية وقدرة علي تكوين الجمل الخبرية الصحيحة ، إذا نحن أمام هوجة صحفية لا تمت للصحافة من قريب ولا من بعيد .
وأصبح الجميع يمتهن العمل بالصحافة وهم لا يمتلكون أية شهادات علمية سواء متخصصة أو غير متخصصة ، ولا مؤهلات شخصية ، ولا مؤهلات لغوية ، ولا قدرة نهائيا علي صياغة الخبر ، ولا الحصول علي دورات متخصصة في أحد فروع الصحافة ، بل نجد كل مؤهلاتهم اللجوء إلي عالم الإنترنت في دنيا ثورة الإتصالات الرقمية ، والحصول علي المعلومات دون القدرة علي تنقية وتنقيح الموضوعات وربط أجزاء الموضوع ببعضها البعض ، ويظهر في النهاية موضوعا منسوخا ، بل مسخ مشوه الأركان ، إضافة أن الجميع يحاولون دون تفكير أو فهم وتدبير أن يكونوا أشباه صحفيين أو كتاب في شتي فروع المعرفة ، وهم لا يملكون قليل القليل من أدوات المعرفة .! ،
إذا نحن في زمن المسوخ الصحفية والإعلامية ، في زمن أختلط فيه الصحفيين الحقيقيين مع أشباه ونفايات الصحفيين ، وضاعت هيبة الصحافة في عالم الإنفلات في كافة التخصصات . وعندما نتحدث عن مثل هؤلاء الدخلاء والمتطفلين على مهنة الصحافة مهنة الأخلاق الشريفة، أو بمعنى آخر عندما نتحدث عن أمثال هذه الحشرات الضارة، التي جاءت من فيافي بعض الجهات ، نريد فقط أن نظهر لقراء الجرائد الورقية ومتصفحي الجرائد الالكترونية أن مهنة الصحافة لا تخلو بدورها من النصابين والمحتالين، ومن منعدمي الضمير، كما نريد أن نبين للجميع أنه لا مكان للمندسين ولأشباه الصحافيين، الهاربين من مهنهم الأصلية، والفاشلين مهنيا وإجتماعيا.
إذا كان هناك خروقات أو تجاوزات لأخلاقيات المهنة ، تغضب القارئ والقانون على وجه التحديد فإنها بالدرجة الأولى تمس بسمعة الصحافيين المهنيين الممارسين، الذين يتضررون من ممارسة زملائهم و خاصة الدخلاء على المهنة، إذ غدا عمل الصحفي مهنة من لا مهنة له .
الحرية الواسعة في إصدار الصحف الورقية و الإلكترونية وإنشائها ، لا تعني عدم وضع ضوابط تنظيمية في إصدارها ، و جعلها لا تراعي آداب المهنة ، وتسمح لكل من هب ودب بنشر ما يريد بهدف الربح والتجارة و التشهيرمتجاوزين بذلك كل الأعراف أو القوانين ، خاصة من أشخاص لا تكون لهم أدنى علاقة بحقل الإعلام أو التكوين الصحفي .
أشباه الصحفيين الذين يتجرؤون على المس بالمقدسات و الثوابث و يتعدون على أشخاص مسؤولين تشهيرا بهم و ابتزازا لهم ، على الجميع الآن سلطات و نقابات و صحفيين حقيقيين أن يضعوا حدا لهذه الفيروسات التي انتشرت كالوباء المدمّر ، تجار مخدرات و أصحاب قضايا اغتصاب و ضرب و جرح و يجب إيقافهم عند حدّهم ، لم يعد من المقبول بتاتا المس بشخصيات أمنية و سلطوية بدون حجج عينية ، و التشهير بهم فقط لأن أشباه الصحفيين لهم من الأغراض ما لا يعلمه غيرهم ، و هي بطبيعة الحال أغراض كما سبق و أن ذكرنا ” حقيرة” تماما مثل حقارة شخصهم و أصلهم .
ما هو ليس مفهوما لحد الآن ، هو مع العلم بكافة الممارسات اللااخلاقية لهؤلاء الحشرات الآدمية ، الشكايات الرسمية تبقى محدودة جدا بل و منعدمة في كثير من الأحيان ، ما يدعو للتساؤل ، هل هؤلاء الأشخاص فوق القانون أو لهم من المدافعين و الموالين من لا نعرفهم نحن ؟؟؟؟
لذا فإن إعمال القانون في هذا الشأن ، إجراء ضروري وأساسي فقانون الصحافة أيضا شأنه ميثاق أخلاقيات المهنة ، لا تخلو قواعده القانونية من قيم أخلاقية مثلى، تضمن حسن سير العمل الصحفي وحماية مصالح الأفراد والدولة معا.
