الإعلامي اليزيد الفحل
بعد اعتماد الصحف لغة الحكم على الكمّ الهائل من المقالات الصحفية التي غطّت خلال الأيام القليلة بين مُناصر ومُعارض ظروف مزاولة الباعة المتجولين وعدد الوقفات الاحتجاجية لهذه الفئة و الفئات المتضررة عبر التراب المغربي، فيجب علينا الإقرار بأن مشكلة الباعة المتجولين قد أصبح ظاهرة اجتماعية واقتصادية بكل المقاييس. إذ وصلت هذه إلى مستوى المرض المستعصي الذي يحتّم علينا الإسراع في علاجه والتصدي له بالنقاش والمداولة لجميع الفاعلين من أجل اعتماد الطريقة المثلى للحد ممّا هو سلبي من الظاهرة, وتكريس ما هو إيجابي، بعيدا عن كل سياسة تعبوية فارغة من حسّ المصلحة العامّة لكافة التجار و الحرفيين على اختلاف مستوياتهم و تعدد مشاربهم وتخصصاتهم.
سيبحر حديثنا اليوم عن شريحة من المجتمع متضررة، حيث تعد فئة البائعين المتجولين من الفئات التي تضررت كثيراً في زمن كورونا، وأصبحت هذه الظاهرة غاية كثير من الباحثين عن لقمة العيش في ظل تفاقم البطالة والفقر والأزمات الاقتصادية في العالم العربي.
وخلافاً للأسواق التقليدية، يصعب فرض ضوابط معينة على بائعي الطرقات، وتختلف بضائعهم، ففي منطقة سيدي يوسف بن علي يشتهر باعة برخاء الخضر والفواكه وأصبحت لاحقاً عنواناً للصدام مع الأجهزة الأمنية والسلطات وذلك ناتج عن تركيبة شباب المجتمع الذي لم يجد بديلا للخروج إلى الشارع.
وحال جنبات شارع سوق بولرباح كحال باقي الأسواق الشعبية بكل من منطقة المحاميد والداوديات وباب دكالة ….الخ وكافة السويقات الشعبية، حيث لا توجد أرقام دقيقة تحصر الباعة المتجولين.
أما إذا ذهبنا إلى جانب اقتصادي البسطات ثمة اقتصاد كبير قائم على “البسطات” والعربات، والبيع في الشارع عبر التجول من مكان لآخر، وهو اليوم جزء من منظومة ضخمة تعرف باسم “الاقتصاد الخفي”، وقوامها مليارات الدراهم.
حيث نرى نحن كإعلام أن ظاهرة الباعة المتجولين ظاهرة مدينية في وطننا بل العالم العربي ككل، لكنها انتقلت للبوادي والأرياف، ولا توجد إحصاءات دقيقة حولها، لكن ثمة تقديرات تقول بوجود نحو مليونين في المغرب، على سبيل المثال، غير أنها مهنة مظلومة في الإعلام والصحافة باعتبارها تشكل اعتداءً على الشارع، وثمة من يرى فيها مهنة غير حضارية تسيء للمشهد العام.
غير أننا نسعى لتسليط الضوء على المواطن الذي لا يجد سوى البائعين المتجولين على سبيل المثال لا الحصر جنبات سوق بولرباح بمنطقة سيدي يوسف بن علي والقائمة طويلة .. ليبقى الدور على المجالس المنتخبة والسلطات المختصة لإيجاد حل وسطي لإشكالية اجتماعية اقتصادية استفحلت بالشارع المغربي عامة والشارع المراكشي خاصة.
