صوت الصحافة- مصطفى توفيق
سيظل الكثير من المثقفين العرب و البعض من المحللين السياسيين على وجه الخصوص يعتقدون أن إجتماع الثروة بالسلطة يولد الفساد أو ينتج عن ذلك ما لا تحمد عقباه.
فمن وجهة نظري أن العلاقة بين السلطة كفاعل في المجتمع و بين المال كعامل اقتصادي هي علاقة إنسجام خصوصا اذا كان صاحب المال همه الوحيد هو الوطن، و العكس تكون نتائجه كارثية، و أعتقد أن ما أوضحه الدكتور ميلود العضراوي من خلال مواصلة شرحه في مقاله التحليلي تحت عنوان
“لماذا يصلح اخنوش رئيسا للحكومة؟ (الجزء الثاني)” الذي تم نشره على صفحات موقع الإتحاد الدولي للصحافة و الإعلام و الاتصال بتاريخ 13 شتنبر 2021 : “من خلال عملية حسابية بسيطة، يتضح أن تنشيط الدورة الاقتصادية، يجب أن يكون محورها الطبقتين الاجتماعية معا المتوسطة والكادحة، ولا شك أن المحرك الأساسي في ذلك هو الرفع من القدرة الشرائية، فبواسطة الزيادة في الأجور تتحرك الدورة الاقتصادية وتدور في فلكها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الاخرى” و أضاف في الشق الذي يتعلق بزواج السلطة و المال: “وبالتالي تبقى مقولة، زواج السلطة والمال يشكل خطراً، يتلوها سؤال على من يشكل زواج المال والسلطة هذا الخطر؟ فالسلطة محور لإنتاج القرار السياسي وتنفيذه والمال آليات لتحقيق البرامج والإنجازات واغلب حكومات العالم المتقدم تزاوج بين سلطة المال والسياسة معا، ففي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أفادت كثيرا سلطة المال سلطة السياسة بل قوتها وعززت إمكاناتها الاقتصادية والمالية وحققت سيادتها الوطنية. لذا فعبارة ” زواج المال بالسياسة” هي اصطلاح اعتباطي أطلقه حزب العدالة والتنمية وتبنته بعض الأحزاب الأخرى جزافا وهو في الأصل رد فعل سيكولوجي جاء نتيجة خوف بنكيران من الزحف الليبرالي لحزب التجمع الوطني للأحرار وحلفه الاقتصادي الذي هدد بانتزاع الحكومة من خصومه طال الزمن او قصر”.
و لقد سبق للرجل قبل الانتخابات التشريعية 2021 أن ساهم بـ 100 مليار سنتيم من ماله الخاص لفائدة الصندوق الخاص بتدبير فيروس كورونا، بعدما أعطى الملك تعليماته للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة الوباء، و إن دل هذا على شيء إنما يدل على أن هم الملياردير هو صحة و سلامة المواطن، و هذه المساهمة قد أوضحت بلا شك ولا ارتياب أن الرجل الذي فاز اليوم بالانتخابات، و عين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو رجل المرحلة.
أما تفكيك عبارة زواج السلطة بالمال يحتاج الوقوف على مفاهيم المدارس الأيديولوجية في علم السياسة والمدارس النقدية النظرية في علم الاقتصاد، من سميت إلى امارتيا صن، ولا يمكن تحليل المقولة من خلال أسلوب صحفي أو سياسي تستعمله الفئات السياسية المتناحرة كسلاح جدالي سفسطائي لاستهداف رجال المال والمنافسين السياسيين في الاحزاب، والسبب الرئيس في ذلك هو الصراع على المناصب في المؤسسات المنتخبة والحكومة.
سميت وفيبر وريكاردوا يتفقون جميعا على أن المال هو سلطة الفعل والتنفيذ وإن امتلاك السلطة السياسية بدون قوة المال يحث على الانارشية والفوضى وأن تنظيم عملية تصريف القوة المالية بمنطق السلطة السياسية العادلة ومعرفتها واحترامها للقوانين، يحيل على الديمقراطية ويمنع الاوليغارشية حين يتم استخدامه استخداما يستثمر المقومات المادية والمعنوية للأمة ويستفيد من عائداته السواد الأعظم من المجتمع.
فالرأسمال حين يتم استخدامه استخداما وظيفيا معقلنا من خلال مقاربة استثمارية يساعد على تعزيز حق الجميع في فائض الثروة عن طريق توفير الشغل وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يحقق بالفعل عدالة اجتماعية واقتصادية، و هذا ما يطمح إليه المواطن العربي في حياته العامة.
أخنوش ليس غريباً على السياسة المغربية ، فقد شغل منصب وزير الزراعة في البلاد من 2007 إلى 2021.
على الرغم من أن أخنوش أعلن انتخابه على أنه “انتصار للديمقراطية” في خطاب تلفزيوني ، فإن السلطة التنفيذية في المغرب لا تزال إلى حد كبير في أيدي الملك محمد السادس ، الذي احتفل بمرور 22 عامًا على العرش في يوليو، وعلى الرغم من أن الملك قد أدخل عددًا من الإصلاحات الرئيسية ، بما في ذلك منح المزيد من الحقوق للمرأة في عام 2004 ، إلا أن الإمبراطورية العلوية الشريفة تظل مركز القوة الحقيقية في المغرب ، مع تأثير كبير على السياسة الخارجية والجيش والقضاء ، حتى بعد الربيع العربي في عام 2010. الملك هو أيضا لاعب رئيسي في الأعمال التجارية المغربية في عام 2015.
يسير أخنوش على خطى دونالد ترامب في الولايات المتحدة وأندريه بابيس في جمهورية التشيك كقادة استفادوا مؤخرًا من أوراق اعتمادهم التجارية لتولي السلطة في البلدان التي تمثل فيها الظروف الاقتصادية المحسنة للعاملين رسالة رئيسية على طريق الانتخابات.
حقق الرئيس دونالد ترامب مئات الملايين من التعاملات التجارية الأجنبية خلال فترة وجوده في البيت الأبيض ، وفقًا لتحليل “أوبن سكريتس” للإفصاحات المالية الشخصية، حيث حصل على أكثر من 200 مليون دولار من الدخل من مصالحه في دول أجنبية منذ عام 2016 وأبلغ عن ما يقرب من 95 مليون دولار من هذا الدخل من التعاملات التجارية الأجنبية في أحدث إفصاحين ماليين مسجلين في ملف لدى مكتب الولايات المتحدة لأخلاقيات الحكومة ، وفقًا لتحليل “أوبن سكريتس” لـ بيانات من الإفصاحات المالية الشخصية.
تُظهر إفصاحات ترامب المالية ، التي تم تقديمها مؤخرًا في يوليو 2020 ، أن ترامب أفاد بأنه كسب أكثر من 47 مليون دولار من مصالح الأعمال الأجنبية في عام 2019، و واصل الاحتفاظ بما لا يقل عن 73 مليون دولار وما يصل إلى 150 مليون دولار من الأصول الأجنبية من خلال ائتمان قابل للإلغاء في نهاية في عام 2019 ، تشير الدلائل إلى استمرار ترامب في جني الأرباح من المصالح التجارية الأجنبية إلى حد أكبر حتى من الكشف عن مراجعة صحيفة نيويورك تايمز للإقرارات الضريبية لترامب، حيث استمر في جني الأرباح من المصالح التجارية الأجنبية حتى أكثر مما تظهره تقارير التايمز، حسب ما أفاد به موقع ” open secrets”
أعتقد أن الملياردير الليبرالي عزيز أخنوش في استطاعته أن يحقق للمغرب صفقات تجارية مربحة و إيجاد استثمارات داخلية و خارجية و إدخال المغرب في الرهانات الكبرى كقوة إقليمية قادرة على حل مشاكله الداخلية و الخارجية في المنطقة خلال فترة ترأسه للحكومة الحالية، و السؤال المطروح هل حكومة 2021 في المغرب ستفعل النموذج التنموي الجديد الذي يشكل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة للمضي قدما بالمشروع المجتمعي التنموي بالمغرب؟؟
و في اعتقادي أن النهوض بالمغرب في أفق 2035 باتجاه بلوغ الصدارة و الريادة على الصعيد الإقليمي أصبح واردا الآن و أكثر من أي وقت مضى، خصوصا و أن المغرب يستعد لتعزيز ترسانته القتالية من الطائرات بدون طيار وأصبح يراهن على تصنيع وتطوير عتاده العسكري بنفسه، و هذا ما جاء في مقال نشر على صفحات موقع “افريكا انتلجنس” بتاريخ 15 شتنبر 2021، تحت عنوان ” قد تساعد تل أبيب الرباط في بناء قطاع طائرات بدون طيار كاميكازي” ، و المقال مفاده أن الخطوة الأخيرة في التقارب السريع للرباط مع صناعة الدفاع الإسرائيلية هي خطة المغرب لإنشاء قطاع محلي لتطوير طائرات بدون طيار انتحارية ، وهي أجهزة يسهل تصنيعها نسبيًا ولها عواقب وخيمة.
لقد ذهب التعاون الخفي بين الرباط وتل أبيب في قطاع الطائرات بدون طيار إلى حد كبير دون أن يلاحظه أحد وسط الضجة التي أثارها الكشف عن عقود المغرب مع شركة الأسلحة الإلكترونية الإسرائيلية NSO. تجري المملكة منذ عدة أشهر محادثات مع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) حول تطوير حاضنة أعمال لتطوير ذخائر التسكع ، أو طائرات كاميكازي بدون طيار ، وهي أجهزة رخيصة الثمن تتطلب تكنولوجيا محدودة.
وستكون المساعدة الإسرائيلية في تطوير القطاع بمثابة تعويض عن شراء المغرب لطائرات بدون طيار للمراقبة التكتيكية من “بلو بورد ايرو سيستمز” ، وهي شركة تابعة لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.
سنوات الحسم
و حسب تقديري الشخصي سيتم تصنيع الطائرات بدون طيار في المغرب خلال سنة 2023، و في سنة 2024 سيفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، و بهذه المناسبة ستتشكل علاقة ثلاثية قوية بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مما سيدفع المغرب في سنة 2025 إلى استرجاع مدنه المحتلة سبتة و مليلية و كذلك الجزر الجعفرية، و في سنة 2026 سيسترجع المغرب تندوف التي اقتطعت من الأراضي المغربية في فترة الاستعمار الفرنسي بالجزائر، وفي سنة 2035 سيزداد المغرب في قوته الإقليمية الوازنة في شمال إفريقيا في ظل تنزيل و تفعيل النموذج التنموي الجديد الذي سيغير وجه المملكة المغربية الشريفة من حسن إلى أحسن
