صوت الصحافة
يزداد النقاش حدة بين التجار وحماة المستهلك حول الأطراف التي تتحمل بشكل مباشر مسؤولية الارتفاعات المتوالية التي تعرفها أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية، بما لا يتماشى في نهاية المطاف مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وشهدت الأيام الماضية تبادلا للاتهامات بين الطرفين حول “المتسبب الرئيسي في الغلاء”، حيث ركز النقاش على هوامش الأرباح التي يعتمدها المهنيون خلال توفيرهم لمنتجات بعينها لفائدة المستهلك المغربي.
ويرى حماة المستهلك أن “المهنيين في مختلف المجلات يقرّون هوامش ربح مبالغ فيها”، في حين ينفي هؤلاء عنهم هذه التهمة، مبررين موقفهم بأن “الهوامش تعرف الاستقرار مقارنة بحجم الاستثمارات والزيادات التي تعرفها مجمل المواد الاستهلاكية”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف نور الدين حمانو، عضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن “مسؤولية غلاء الأسعار يتحملها جميع المتدخلين، وعلى رأسهم الحكومة التي لم تقم بسن قانون لزجر التلاعب بالأسعار وتسقيفها”.
وأفاد حمانو بأن “التجار والمهنيين مشمولون كذلك بمسؤولية التأثير السلبي في أسعار المواد الأساسية، على اعتبار أن هوامش الأرباح التي يقرونها عادة ما تكون مرتفعة، إذ لا يقبلون بهوامش محدودة”.
وسجل ذات المتحدث وجود “تقصير كبير في تطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بزجر المضاربات التجارية، فضلا عن كون لجان المراقبة نفسها مقيدة بقوانين وبصلاحيات محدودة تضعف من سلطاتها ومن قدرتها على رصد المضاربات، إذ يقتصر نشاطها على مراقبة مدى عرض لوائح الأسعار في نقاط البيع”.
واعتبر الفاعل الحقوقي ذاته أن الجهات الحكومية المختصة ومجلس المنافسة مطالبون بالتدخل واتخاذ إجراءات عملية لوقف الرفع من هوامش الربح، خاصة خلال هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان، فيما دعا التجار والمهنيين إلى القطع مع هذه الممارسات التي تستنزف القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي مقابل ذلك، أكد لحسن المومن، نقابي بالاتحاد المغربي للتجار والحرفيين، أن الحكومة مبدئيا هي التي تتحمل جزءا مهما مما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أثمنة نسبة كبيرة من المواد الاستهلاكية.
وأبرز المومن أن هناك جهات تحاول تحميل مسؤولية التسبب في الغلاء للمهنيين والتجار النشطين على مستوى الأسواق، في حين أن هؤلاء “يواجهون، اليوم، زيادات كبيرة في أثمنة المواد الأساسية التي يوفرونها لفائدة المغاربة، إذ أن الشركات الموفرة لهذه المواد تقوم بإقرار زيادات في كل وقت وحين”.
وشدد ذات المتحدث على أنه “لا مجال لمقارنة هوامش الربح مع منسوب الزيادات التي شملت المواد الأولية، حيث إن هذه الهوامش تبقى في حدودها الدنيا مقارنة بحجم الاستثمارات الموجهة لتوفير المنتجات الأساسية لفائدة السوق”.
وخلص ذات المتحدث إلى أن جمعيات حماية المستهلك توجه عادة أنظارها صوب المهنيين الصغار فقط، في حين أنها تتغاضى عن الزيادات الدورية التي تقرها الشركات، والتي لا تتماشى بدورها في نهاية المطاف مع القدرة الشرائية للمستهلك.
