صوت الصحافة // محمد الكرماصي_طنجة
بعد الجدل الذي أثارته مؤسسة خاصة بطنجة على إثر مطالبتها ولي أمر تلميذة بآداء مبلغ مالي قيمته 62 مليون درهم مقابل استفاذة ابنته من حقها في التمدرس ،تدخلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لتحل خيوط هذه القضية ،فقد أكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لطنجة اصيلة السيد “رشيد ريان” أن “فرض مثل هذه الرسوم الباهظة من طرف المؤسسة التعليمية هو إجراء غير قانوني ويُقوض حق التلميذة في الولوج إلى التعليم”. كما أوضح أنه قد تدخل في هذا الموضوع مع المؤسسة المعنية ومن المنتظر أن تلتحق التلميذة بالمؤسسة، وتواصل دراستها بالفصل مع أقرانها إلى حين صدور تنفيذ حكم المحكمة.
يذكر أن المؤسسة كانت قد طالبت ولي أمر تلميذة بمبلغ 62مليون سنتيم مقابل تمدرس الطفلة المعنية بذات المؤسسة وأرجعت السبب في ذلك إلى كون المؤسسة تعاني من اكتضاض في الأقسام مشيرة إلى أنها ستحدث فصلا خاصا بالتلميذة موظفة في ذلك كل الأطر الإدارية والتعليمية للسهر على تمدرس جيد
