وطنية

مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب تناقش موضوع حماية النساء الصحفيات

صوت الصحافة 

عقدت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 اجتماعا حول موضوع “حماية الصحافيات بالمغرب” ترأسته السيدة فاطمة الزهراء نزيه رئيسة المجموعة، بمعية عضوات من المنتدى المغربي للصحفيين الشباب، وجمعية سمسم مشاركة مواطنة.

وفي إطار التقديم لمذكرة ”الترافع المدني حول حماية الصحافيات في المغرب: الوضعية الراهنة ومقترحات التأهيل القانوني”، أكدت عضوات المنتدى المغربي للصحفيين الشباب أن هذه المبادرة تندرج في سياق تنفيذ مشروع «تمكن المرأة من الأدوار الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الأردن والمغرب وتونس» والذي يهدف أساسا إلى النهوض بقدرات النساء للاضطلاع بأدوار الريادة والحكامة، وتعزيز قدرات النساء والرجال للمساهمة في استحضار بعد النوع الاجتماعي في صياغة السياسات.

وتعد المذكرة تجميعا للعديد من التوصيات التي تمت بلورتها عبر مجموعات العمل والورشات، حيت ثم الوقوف حسب ممثلي المنتدى على العديد من الاختلالات والمعيقات من بينها: العنف ضد الصحافيات وظاهرة الإفلات من العقاب والتحرش داخل أماكن العمل والفرق في الأجور.

كما تم تقديم العديد من التوصيات والتدابير الكفيلة بتمكين المرأة الصحفية وحمايتها، كاعتماد مبدأ عدم تقادم الجرائم، تأهيل الإطار القانوني في اتجاه ضمان رفع قضايا التشهير أمام الهيئات القضائية المدنية وليس أمام الهيئات القضائية الجنائية، دعم مبادرات المؤسسات الإعلامية والمنظمات العاملة في مجال الاعلام والاتصال لإحداث آليات للإنذار المبكر والاستجابة السريعة، مثل المنصات الإلكترونية أو نقاط الاتصال في حالات الطوارئ.

ودعت فعاليات المجتمع المدني، إلى فتح نقاش عمومي صريح وبناء والمرور إلى الخطوة الموالية المتمثلة في تبني السيدات والسادة نواب الأمة لقضية النساء الصحفيات عبر صياغة مقترح قانون لمعالجة هذه الاختلالات.

وفي إطار النقاش المفتوح أكدت السيدة فاطمة الزهراء نزيه رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة على أهمية الموضوع المطروح مشيرة في بادئ الأمر إلى أهمية تعزيز الترسانة القانونية بقانون إطار حول المساواة والمناصفة بصفته الآلية التي ستوفر الحماية لجميع النساء على وجه عام، كما توقفت السيدة نزيه عند بعض الإرهاصات التي قد تعتري الترافع على هذه الرؤية للدفاع عن فئة مهنية محورية من النساء، المتمثلة في إكراهات المبادرات التشريعية للنائبات والنواب مقارنة مع مبادرات الحكومة، معتبرة أن مقترح القانون سيكون نافذة لفتح نقاش عمومي يسهم في تسليط الضوء على العديد من الاختلالات في الوسط الإعلامي والصحفي لصالح الصحفيات.

كما تطرقت السيدات النائبات إلى ضرورة تعزيز العمل الإعلامي لتسليط الضوء على العديد من التحديات المطروحة أمام تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال التمييز، ومحاربة الصورة النمطية للمرأة، وتشجيع المؤسسات على تبني مقاربة النوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى