صوت الصحافة // هشام بيتاح
استغربت ساكنة الوطية خاصة زوار جماعة الوطية عامة من غياب لافتة إرشادية للمواطنين تبين وجود إدارة عمومية للمرتفقين وهي باشوية الوطية التي تفتقد حتى لعلامة تدل على أنها إدارة تابعة للدولة، بل وأضحت شبيهة بمنزل خاص لايتوفر على لافتة تميزه كإدارة دات خدمات عمومية، مما يتناقض مع مقومات الإدارة الحديثة ويضرب عرض الحائط كل التوجهات الهادفة إلى الرقي بالإدارة المغربية عامة ومنها التابعة لوزارة الداخلية، علما ان جماعة الوطية تتميز بكونها من بين أغنى الجماعات الترابية نظرا للمداخيل الهامة التي تستخلصها هذه الجماعة خاصة في الشق المتعلق برسوم البواخر داخل الميناء والحمولة المخصصة للسفن وبواخر الصيد، ناهيك عن الجبايات الضريبية المتعددة للمقاهي وكراء المظلات في الشاطئ خلال السنوات الماضية، ومقالع الرمال والأحجار …
ولقد أدى غياب هذه اللافتة عن الإدارة إلى استيياء عدد هام من ساكنة الوطية التي أكدت لمؤسسة “صوت الصحافة” غياب باشا الوطية ( ا، ك) والقادم حديثا من مدينة الحسيمة في التفاعل مع ابسط الأمور الاولية حيث طرحوا سؤالا حسب تعبيرهم، وهو كيف أن باشا الوطية فشل حتى في وضع لافتة لإدارة يمثلها فكيف سينجح في تدبير ملفات أخرى والتفاعل مع تطلعات وهموم المرتفقين، خاصة وأن هذه الإدارة يمثلها الباشا وتقع على الطريق الرئيسية لأحد الشوارع الهامة بمدخل الجماعة، مما يؤكد على وجود تقصير حتى في تجهيز الإدارة بلافتة تبين نوع هذا المرفق، وتبين غياب تحرك الباشا في البحث ولو عن شركاء كالجماعة مثلا او رجال الأعمال للقيام بهذه المهمة رغم أنها تدخل ضمن اختصاص إدارته بصفة خاصة ووزارة الداخلية بصفة عامة بهدف الرقي بنجاعة مرافقه العمومية.
