انعقاد الجمع العام التأسيسي للأكاديمية الدولية للتكوين والمواكبة بمدينة مراكش

صوت الصحافة : اليزيد الفحل / مراكش

انتخب بعد زوال يوم الجمعة 16 يوليوز الجاري الأستاذ محمد الخبري أمينا عاما للأكاديمية عقب الجمع العام التأسيسي الذي عُقِدَ برحاب دار الشباب سيدي يوسف بن علي مراكش، تمهيداً لإخراج الجمعية التي اُختيرَ لها اسم “الأكاديمية الدولية للتكوين والمواكبة” إلى حيز الوجود، وذلك بغية تعزيز النسيج الجمعوي المحلي والوطني والإفريقي والدولي بمولود من نوع خاص يرى النور بالمدينة الحمراء بعد لقاءات مارطونية بين أعضاء اللجنة التحضيرية.

وقد تضمن برنامج الجمع العام التأسيسي الذي عرف حضورا وازنا لمختلف الجمعويين العاملين بالحقل الجمعوي وكذا شخصيات أخرى، افتتاح مسير الجمع العام محمد الخبري الكلمة الترحيبية بصفته رئيس اللجنة التحضيرية، تحدث فيها عن المراحل التي مرّت بها فكرة تأسيس ذات الأكاديمية وكذا الأهداف المتوخاة منها، والتي تصبو بالأساس إلى خلق جسور التعاون بين مختلف هيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تعنى بشؤون التربية والتكوين وإعداد المشاريع، بعدها تم تلاوة القانون الأساسي للأكاديمية المقترح من أعضاء اللجنة التحضيرية والغني بمختلف النقط والفصول المحدّدة لبيداغوجية التسيير بالجمعية
قبل أن تتم مناقشة مختلف فصول وأبواب ذات القانون والتي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف الحضور.

ودون منافسة تذكر، قدمت لائحة وحيدة لمسير الجمع العام التأسيسي، الأمر الذي أكسبها شرف تسيير المكتب المركزي الأول للأكاديمية الدولية للتكوين والمواكبة والتي تضم الأسماء التالية:
الأمين العام : محمد الخبري
نائبه : رشيد المنسوم
الكاتب العام : اليزيد الفحل
نائبه : أميمة العوني
أمين المال : ادريس الهواري
نائبه : الهام عزيزي
المستشار : مولاي هشام العمراني

بعدها تناول الأستاذ محمد الخبري الكلمة بصفته الأمين العام للأكاديمية، بين فيها مختلف الأنشطة التي تسعى الأكاديمية لتحقيقها مبينا دور النموذج التنموي الجديد في المساهمة في الرقي بالعمل الجمعوي والذي ساهم كذلك بصفة مباشرة في ميلاد الأكاديمية عبر التساهلات والامتيازات التي نص عليها.

وفي تصريح للإعلامي اليزيد الفحل لــ جريدة صوت الصحافة بصفته الكاتب العام للأكاديمية أكد لنا أن الأكاديمية تتماشى مع التقرير الذي يتضمن تشخيصاً لأعطاب النموذج التنموي الحالي ومقترحات لاعتماد نموذج جديد لتحقيق إقلاع تنموي اقتصادي في أفق سنة 2035، إنما يضع يده على إشكالية عميقة تتعلق بإشكالية الارتقاء الاجتماعي وتقوية آلياته كمدخل إلى التنمية من ناحية، وكعامل مساعد لرفع منسوب ثقة المواطنين في كافة المؤسسات وهذا راجع إلى التخطيط الممنهج لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيه خطاه.