النقابة العامة للصحافة المغربية تبدي موقفها من النظام الجديد للجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة

صوت الصحافة

موقف النقابة العامة للصحافة المغربية من النظام الجديد الخاص بتنظيم الولوج الى ممارسة مهنة الصحافة

تتابع النقابة العامة للصحافة المغربية بقلق كبير ما تقوم به اللجنة المؤقتة لتسير قطاع الصحافة بالمجلس الوطني للصحافة من محاولة لتكريس مزيد من الهشاشة و التشردم في صفوف المقاولات الصحافية الصغيرة والناشئة من خلال طرح مسودة ما أسمته النظام الجديد الخاص بتنظيم الولوج الى ممارسة مهنة الصحافة وذلك بالاستناذ إلى بعض مقتضيات القانون 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة وكذا الى القانون 15.23 المتعلق بإحداث هذه اللجنة المؤقتة
وما يثير الاستغراب ويطرح أكثر من علامة استفهام هو إقدام هذه اللجنة المؤقتة على طرح هذا النظام الجديد رغم وجود نصوص قانونية مؤطرة لكيفية الولوج إلى المهنة وكأن هذه القوانين الحالية على علتها قاصرة عن تحقيق الغاية من سنها أو أن الممارسة أبرزت مستجدات لم تحط بها القوانين الحالية وهو ما يناقض واقع الحال
وبعد قراءة متأنية لمسودة هذا النظام الجديد يتبن أنه لا يضفي أية ميزة أو إضافة نوعية للنصوص المعمول بها ،ولا يسهم في تبسيط المساطر أو تطوير قطاع الصحافة والنشر أوتأهيله وتحديثه كما يسوق له ،بل على العكس من ذلك نرى أن هذا النظام يكرس لبعض الاجراءات التعسفية أحادية الجانب وتناقض شعار التشاور والتعاون الذي رفعته اللجنة المؤقتة ،كما نرى أنه بعيد كل البعد عن المبادئ الاساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الصحافة خاصة حرية ممارسة المهنه ،كما أنه يجهز على كل المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الحريات والحقوق وعلى سبيل المثال لا الحصر رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان حول مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم قانون الصحافة والنشر فيما يتعلق بمفهوم الشرعية والضرورة والتناسب في شموليته.
وعليه تدعو النقابة العامة للصحافة المغربية اللجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة وكل الفاعليين في المشهد الاعلامي الوطني إلى
– تقوية ودعم آليات التنظيم الذاتي للمهنة وتقليص دائرة تقييد حرية التنظيم بواسطة القانون
– الكف عن تعميق حجم الهوة بين مختلف مكونات المجتمع وباقي المؤسسات الدستورية عبرسن قوانين أكثر مرونة والعمل على تشجيع المبادرات الخاصة وألا تجعل من الإقصاء والتمييز قاعدتها الرئيسية في التشريع الوطني
– الكف عن سن مقتضيات وأنظمة جافة بالاقتصار على الجوانب القانونية دون مراعاة الجوانب الانسانية والاجتماعية في كل تشريع

– مراجعة البنوذ القانونية بمدونة الصحافة والنشر وكذا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة وكل الانظمة التي تحد من ممارسة مهنة الصحافة وتقيد حرية إًصدار الجرائد والمجلات
– العمل على توسيع هامش الحريات لولج المهنة بكل أريحية وبشروط معقولة ومقبولة كشرط التكوين الاكاديمي والكفاءة المهنية على وجه الخصوص
– العمل على ايجاد نموذج اقتصادي ملائم للمقاولات الصحفية المتعسرة ومواكبتها وفتح آفاق مبتكرة لإدماجها في النسيج الاقتصادي الوطني بدل التضييق عليها ومحاصرتها بشروط تعجيزية لاقصائها من المشهد الاعلامي

حرر بالرباط في 25 نونبر2023
عن المكتب التنفيدي للنقابة العامة للصحافة المغربية