صوت الصحافة / موسى أخديم
مرة اخرى تعود الأطراف الليبية الى بوزنيقة لاستكمال المباحثات ، من اجل الاتفاق على الحقائب السيادية، هذا البند الذي شكل الخلاف بين الشرق و الغرب و ادخل البلاد في حرب ضروس الخاسر الاكبر فيها هو الشعب الليبي، و لكن يبدو من خلال الجولات المراطونية التي سبقت ان مجلس النواب و مجلس الدولة عازمين هذه المرة على الاتفاق الذي سيمكن ليبيا من دخول مرحلة البناء على جميع الأصعدة.
وقد اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة ، على تشكيل فريق عمل يتولى الإجراءات الخاصة بتحديد المناصب السيادية.وأكدوا ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة ومراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا للمناصب العليا في مؤسسات الدولة.
