الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب

صوت الصحافة

بعد حولين كاملين من النضال المستمر في شوارع الرباط، وما عرفه المشهد السياسي في المغرب من تداعيات وتحولات، أجمع أعضاء الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب على استئناف الخوض في الأشكال النضالية إيمانا منهم بعدالة قضيتهم رغم الآثار السلبية التي خلفتها سياسة الآذان الصماء للحكومة السابقة في تعاطيها مع ملفهم المطلبي الاجتماعي والحقوقي والمصيري حيث أحدثت بدعة سيئة تسمى بالمناصب التحويلية التي تحرم الدكاترة المعطلين من اجتياز مباريات التعليم العالي لتجعلها حكرا على الدكاترة الموظفين كسياسة عرجاء تقشفية وتمييزية وإقصائية وتهميشية ضاربة بذلك أعراف القوانين الدولية ومقتضيات الدستور المغربي بمفهومه ومنطوقه ومجمله ومفصله ومطلقه ومقيده حيث تجرده من مبادئ الاستحقاق والمساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وفي سياق متصل، فإن الحكومة الحالية هي الأخرى تحمل وزر الحكومة السابقة في استمرارها الأرعن في نهج سياسة المناصب التحويلية وهذا مايتبدى بشكل واضح في القانون المالي لسنة 2022 الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث قلصت وقوضت من حظوظ الدكاترة المعطلين كليا، ناهيك عن ما يشوب مباريات التعليم العالي من خروقات واضحة خاضعة لمنطق القبيلة والعقيدة والغنيمة، وهذا ما يجعل الجامعة المغربية مثالا سيئا للحكامة. وفي الوقت الذي تشهد فيه الدول المجاورة المغاربية من توظيف مباشر للأشقاء الدكاترة المعطلين وفق دفعات متتالية وبوتيرة متصاعدة، فإن الدكاترة المعطلين في المغرب يندبون حظهم، إذ لا يزالون منذ سنوات يئنون تحت وطأة الإقصاء والتهميش ومطب الحيف والظلم وهدر للطاقات وتقويض للكفاءات وإهمال ومصادرة للرأسمال البشري خلافا لما نص على ذلك النموذج التنموي الجديد الذي وضع أسسه صاحب الجلالة نصره الله.
هذا، وقد دأب الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب، بعد تشكيل الحكومة المغربية، إلى إيداع مراسلات عبارة عن مذكرات مطلبية موجهة إلى مقرات الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي والفرق النيابية بالبرلمان وبعض الوزارات والمؤسسات والنقابات… بغية فتح حوار جاد ومسؤول والتجاوب مع الملف المطلبي الذي سطره أعضاء الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، إلا أن هذه المراسلات لم تتوج إلا بحوار يتيم مع مؤسسة وسيط المملكة التي أبانت عن استعدادها وجاهزيتها للترافع عن القضية.
وبناء على ذلك نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
استئنافنا للأشكال النضالية الميدانية التصعيدية المفتوحة على جميع الاحتمالات؛
دعوتنا الحكومة والمؤسسات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول للبحث عن مخرجات عطالة الدكاترة؛
تشبثنا بالإدماج المباشر والانتداب في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي والوظيفة العمومية بما يتناسب والسلم الاستدلالي لشهادة الدكتوراه عبر إحداث كوطا خاصة بالدكاترة المعطلين جبرا للضرر الذي لحق هذه الفئة؛
تنديدنا بكل القوانين والمراسيم الغير دستورية التي تحرمنا من حقوقنا العادلة والمشروعة وعلى رأسها سياسة المناصب المحولة؛
نحمل الحكومة والسلطات العمومية كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع جراء سياسة الآذان الصماء والمقاربة القمعية؛
تقديرنا لكل الأصوات الحرة والأقلام النزيهة من النخب الوطنية صحفيين وحقوقيين ونقابيين وإعلاميين؛
تضامننا المطلق واللامشروط مع جميع الحركات الاحتجاجية المطالبة بحقها الوجودي والطبيعي في العيش الكريم.