صوت الصحافة
أخبار عناوين الصحف الأسبوعية. ليوم الاحد 14 يوليوز 2024
الإسكان: كيف تخطط الحكومة لوضع حد لأحياء الصفيح (لافي إيكو)
لقد تغيرت المصطلحات، وكذلك المقاربة. منذ أن تم دمج الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق في العمران سنة 2007، وحتى وقت قريب جدا لم يعد هناك أي حديث عن إعادة إيواء قاطني دور الصفيح. اليوم المصطلح المستخدم هو “الإسكان”. والفرق في ذلك تقني وبشري. وفي البرنامج الذي أطلقته الحكومة لإيجاد سكن لـ 120 ألف أسرة لا تزال تعيش في الأحياء الفقيرة، سيتم إيواؤهم في شقق. ويسعى البرنامج الخماسي الجديد الذي تم إطلاقه “لإعادة الإسكان كمقاربة جديدة بسبب ندرة الأراضي ووجود ثغرات في تدبير مرحلة ما بعد إعادة الإسكان، فضلا عن المشاكل والصعوبات المرتبطة بالسكن”، حسب ما كشفت عنه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
النمو والطلب المحلي (لافي إيكو)
بدأت السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة تؤتي ثمارها على المستوى الاقتصادي. وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب المحلي يحافظ على قوته في الربع الثاني من سنة 2024، ليساهم بـ 3,9 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، بدلا من 0 في المئة في عام 2023. وواصل استهلاك الأسر، مدفوعا بالقوة الشرائية، ديناميته مسجلا زيادة بنسبة 3.1 في المئة في الربع الثاني من عام 2024. وكان الدخل الاسمي للأسر مدفوعا بشكل خاص بزيادة التحويلات العامة وزيادة أجور الأساتذة. وهذا ليس سوى البداية. فعلى صعيد المساعدات المباشرة وحدها، ستضخ الحكومة حوالي 25 مليار درهم لهذه السنة 2024 على مستوى القدرة الشرائية وبالتالي الاستهلاك المنزلي. وإذا أضفنا إلى ذلك 9 مليارات درهم المخصصة لبرنامج دعم السكن، فسيكون ذلك بمثابة جرعة أوكسيجين للعقارات والبناء. أما مخرجات الحوار الاجتماعي فستؤدي إلى ضخ في الاقتصاد الوطني لغلاف بقيمة 45 مليار درهم بحلول عام 2026.
إصلاح التقاعد: بالنسبة لأخنوش “حان الوقت لبدء النقاش” (فاينانس نيوز إيبدو)
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الوقت قد حان لفتح نقاش “جدي ومسؤول” حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين “للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه”. واعتبر أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن الحوار الاجتماعي الذي تم خلال السنتين الماضيتين ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي ستتم مباشرته بالنسبة لأنظمة التقاعد، والذي ناقشت الحكومة مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين في أفق عرضه على البرلمان، “يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية”.
زخم جديد للسياسة المالية للمملكة (فاينانس نيوز إيبدو)
يجري المغرب عملية إصلاح شاملة لقانونه التنظيمي المتعلق بقانون المالية لتعزيز الشفافية والأداء والاستدامة لموارده المالية العمومية. ويهدف من خلال ذلك إلى توسيع نطاق الرقابة البرلمانية لتشمل المؤسسات العمومية، وإدخال قاعدة موازاناتية متوسطة الأجل وتعزيز دور البرلمان في تدبير المالية العامة. وبعد ثماني سنوات من التنفيذ، أظهر القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية محدوديته. وأمام هذا الوضع، قررت الحكومة التحرك من خلال إجراء إصلاح شامل لهذا القانون، بهدف تكييفه مع التحديات الحالية المتعلقة بالشفافية والأداء، وقبل كل شيء استدامة المالية العامة. وتحدث الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مشترك للجنتين الماليتين بمجلسي البرلمان. وشدد بشكل خاص على ضرورة أن يؤدي هذا الإصلاح إلى تعزيز حكامة تدبير المالية العامة، بعد تحليل الممارسة لمدة ثماني سنوات.
المصدرون: الجمعية المغربية للمصدرين تعقد جمعها العام (لا نوفيل تريبيون)
عقدت الجمعية المغربية للمصدرين، يوم الخميس الماضي 4 يوليوز، جمعها العام العادي تلاه جمع عام استثنائي، داخل نادي البنك الشعبي بالدار البيضاء. وتضمن جدول الأعمال عرض التقرير الأدبي للسنة المالية 2023 وعرض التقرير المالي برسم نفس السنة ومناقشة التقريرين وإقرارهما من قبل الجمع إضافة إلى قضايا مختلفة. وأعرب رئيس الجمعية حسن السنتيسي، في كلمته، عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزه قطاع التصدير بشكل عام والمنظمة الممثلة له؛ مؤكدا أن قطاع التصدير، القاطرة الحقيقية للاقتصاد الوطني، ساهم بشكل حاسم في تخفيف صدمات المخاطر المناخية وإبقاء الاقتصاد في اتجاه نمو إيجابي.
المغرب-إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: تمويل بقيمة 350 مليون دولار من البنك الدولي (لا نوفيل تريبيون)
وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتش ل، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن السيدة فتاح أكدت، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
